ارسال الشبه والاسئلة السريعة
تحدیث: ١٤٤٥/١١/١ السیرة الذاتیة کتاب.رساله مقاله.شعر الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار الاتصال
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
تصنیف موضوعي احدث الأسئلة الأسئلة العشوائية أكثر الأسئلة مشاهدة

احدث الأسئلة

الأسئلة العشوائية

أكثر الأسئلة مشاهدة

هناك من يقول ان التوقيع الاخير من الناحيه المقدسه ان الحجة صلوات الله عليه قال: (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)؟

سيدنا ربي يوفقكم
هناك من يقول ان التوقيع الاخير من الناحيه المقدسه ان الحجة صلوات الله عليه قال:
(وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)
بسم الله الرحمن الرحيم
وجوب الخمس وعدمه من الأمور الشرعية الفرعية التعبدية، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة و… ولذلك يجب التقليد فيها  تعبداً أو إطمئناناً، بإختلاف المباني، فلايجوز للمقلد أن يخالف المرجع والمجتهد في حكمه بوجوب الخمس ما دام مقلداً.

هذا ولكن من باب العلم بالشيئ أولی من عدمه، أقول والله المستعان، أنّ روايات وجوب الخمس مستفیضة بل متواترة في المعنی، فلايمكن تأويلها لعدم إجمالها في وجوب الخمس، وعند الشك بالتحليل وعدمه، لابد من التمسك بالمتيقن السابق، وهناك روايات قد تعارضها إبتداءاً وظاهراً ولكن يرتفع التعارض بأدنی تأمل غالباً، وبالجمع العرفي أو التبرعي أحياناً، فمن الروايات المعارضة لوجوب الخمس ظاهراً، هذه الرواية الشريفة التي اشتهرت عند الشيعة بالتوقيع الشريف، فأجيب عنها بأجوبة متعددة، مذكورة في الكتب الفقهية بالتفصيل وسأذكر بعضها في نهاية المطاف لتعميم الفائدة إن شاء الله. 

ولكن يبدوا لي والله المستعان: أن التوقيع الشريف، بغض النظر عن المباحث السندية والرجالية فيه، لايعارض روايات وجوب الخمس، لأن الإمام عليه السلام يصرح فيها بجواز التصرف فيها لمن يتصرف فيها، وهذا هو المألوف بين مراجعنا في محاسبة الخمس وأخذه، فمن يغتنم الأموال من الشيعة، فأبيح له التصرف فيه لمدة سنة ولكن ما يزيد علی مؤونة سنته ولايصرفه، فلابد من إعطائه إلی الإمام أو نائبه أو وكيله شرعاً، فقد أبيح الخمس في ما يغتنم الشيعي من الأموال لمدة سنة كاملة، بعد ما كان واجباً يوماً بيوم، ويشهد علی هذا الجمع الحديث التالي: عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول ) قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم، إلا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.
(وسائل الشيعة - ط الإسلامية / الشيخ الحر العاملي ج: ۶ الصفحة: ۳۸۱)
ويمكن أن يكون هذا هو المراد من تحليل الخمس من قبل الأئمة عليهم السلام في بعض الروايات الشريفة، ولو لا تلك الروايات، لوجب الخمس علی المكلف بمجرد ما غنم الغنيمة واكتسب الأموال، كما هو واجب علی غير الشيعة يوماً بيوم، ويشهد علی هذا الوجوب، الحديث الشريف: عن محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب، الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا.
(وسائل الشيعة - ط الإسلامية / الشيخ الحر العاملي ج: ۶ الصفحة: ۳۵۱)
فقد أبيح التصرف في الخمس لجميع الشيعة مطلقاً أو لمن يحتاج إلی التصرف فيه لمدة سنة)

(وقال المرحوم السبزواري في بيان التوقيع الشريف:
و فيها- أولاً: أنّها خلاف المشهور، بل المجمع عليه عند الفقهاء.
و ثانياً: أنّها خلاف سيرة الشيعة- رفع الله شأنهم- في جميع العصور و الأمصار.
و ثالثاً: أنّها خلاف سيرة المعصومين في زمان حياتهم و ظهورهم من اهتمامهم بجمع الخمس و التشديد فيه، و جعل الوكلاء في الأطراف.
و رابعاً: أنّها موافقة للعامة. 
و خامساً: أنّها معارضة بالأخبار المعتبرة المعمول بها عند الطائفة.
و سادساً: أنّها مجملة من حيث التحليل هل أنّه واقعيّ أو ظاهريّ، و على الثاني هل هو لأجل عدم تمكن المبيح من أخذ ماله، أو عدم تمكن المباح له من الإيصال إليه أو هما معا، و المعلوم بحسب القرائن هو الأخير، فلا يستفاد منها على فرض الإغماض عما تقدم إلا الإباحة العذرية ما دام العذر...
و سابعاً: أنّ المحلل من الخمس يحتمل أن يكون ما يصل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس، أو من الأنفال، فلا ربط لها حينئذ بالمقام.
و ثامناً: أنّ من التعليل بقولهم كما تقدم-: «لتطيب ولادتهم و تزكو أولادهم» يستفاد أنّ المراد تحليل الجواري المغنومة دون مطلق خمس الفوائد.
و تاسعاً: يمكن حمل بعضها على وقوع الشيعة في الحرج من إعطاء الخمس بقرينة قوله : «من أعوزه شي‌ء من حقي فهو في حل».
و عاشراً: إنّ مثل قول أبي الحسن الرضا : «لا يحل مال إلا من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عوننا على ديننا، و على عيالنا، و على موالينا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم- الحديث-» غير قابل للتخصيص و التقييد بمثل هذه الأخبار المجملة المعرض عنها، مع أنّ عمدة الخمس من الفوائد، لاستيلاء الجور على المعادن و غيرها، فلو كانت محللة للملاك لاختلت أمور الذرية الطيبة مع حرمة الزكاة‌ عليهم، فلا ينبغي لمن له أدنى درجة من الفقاهة أن يحتمل أنّ أخبار التحليل وردت لبيان حكم الله الواقعي.)
إنتهی كلامه، رفع الله مقامه.

وأخيراً وليس بآخر، أذكر توقيعاً يستظهر منه وجوب الخمس في زمن الإمام المهدي عليه السلام:
 قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع: … وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِ‌  نَبِيٍّ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ وَ كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‌ (أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)‌.
(كمال الدين و تمام النعمة / الشيخ الصدوق ج: ۲ الصفحة:۵۲۰)

والله العالم بحقائق الأمور
محمدعلي بن السيد عادل العلوي

#السيدمحمدالعلوي

التاريخ: [١٤٤٣/١١/١]     تصفح: [1438]

ارسال الأسئلة