به صورت کلّی احکام ولائی فقد در منطة الفراغ جریان نداشتند بلکه در تمام مواردی که وجوب و حرمت جریان نداشته باشند، صلاحیت صدور دارند، به این معنی که در مواردی که جزو مستحبات یا مکروهات میباشد نیز حکم ولائی به وجوب یا حرمت میتواند از طرف معصوم صادر شود.

تقسیم احکام ولایی که توسط معصوم صادر میشدند به دو قسم شخصی و کلی در فهم بسیاری از روایات مفید میباشد.

برخی از موارد احکام ولائی شخصی:

1- وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا عن الحكم ابن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    جلد : 14  صفحه : 450

توضیح مطلب این که زواج متعه بر این دو نفر فقط حرام بوده و این به معنای حکم ولائی شخصی میباشد و نمیتوان از آن حکم کلی برای تمام افراد و در تمام زمانها برداشت کرد.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ : « وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ ؛ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ». قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا. فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ». فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ ؟ - وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل- فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ إِلاَّ ذَاكَ »

 الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 17

توضیح مطلب این که بسیاری از بزرگان از این روایت برداشت کراهت متعه کرده اند برای عموم کسانی که بی نیاز از آن میباشند، در حالی که این روایت از نوع روایات ولائی شخصی میباشد و حکم موجود در این روایت مختص به علی بن یقطین میباشد به دلیل این که:

الف) علی بن یقطین از بزرگان و وجهاء شیعه در آن زمان بوده

ب) ایشان از متولین اعراب در زمان خود بوده است، به صورتی که در موسم حج بیش از پانصد نفر از طرف ایشان نائب در حج میشدند و به هر یک از این نواب بسته به شخصیت و مرتبه اجتماعی آنها، از پانصد تا ده هزار درهم حق النیابة داده میشد.

ج) به دلیل این که پدر ایشان (یقطین) از دعوت کنندگان اصلی در زمان تاسیس حکومت بنی عباس بوده ایشان نیز در نزد بنی عباس جایگاه ویژه ای داشته است.

در نتیجه برای کسی در این مقام و با این امکانات مالی و با این جایگاه ویژه و با وجود تمکن ایشان از خریداری بهترین کنیزان، تمتع به نساء حرام میباشد، خوفاً از این که ممکن است با این کار جیاگاه ایشان در نزد عباسیان و خصوصاً هارون متزلزل شود و ضربه ای جبران ناپذیر به شیعه زده شود.

اما نمیتوان از این روایت اینگونه برداشت کرد که هر کس میتواند کنیز خریداری کند دیگر جائز نیست نکاح متعه انجام دهد، به دلیل همین نکته ای که در حکم ولائی شخصی و حکم ولائی نوعی وجود دارد.

عبارت صاحب وسائل: (باب 5 : كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء.)

وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    جلد : 14  صفحه : 449

اما صاحب وسائل به دلیل اخباری بودن بسیاری از احکام ولائی شخصی را به عنوان حکم ولائی کلی برداشت فرموده اند، در حالی که این روش مطابق با واقع نمیباشد.

برداشت و تقریر: سید محمد علوی