قاعدة فقهية تسمّی بقاعدة الحليّة

ومفادها الشکّ الإبتدائي من دون حالة سابقة في حليّة شيء من الأشياء، فهذا المشکوک إذا بقي الشک فيه للمکلف حتّی بعد الفحص والتحقيق عن أدلة حليته وحرمته، فهو حلال للمکلف، إلّا إذا ثبت حرمته بدليل شرعي.

مثلاً إذا جاء من بلاد أفريقيا بفواکه، لا مثل لها عند المسلمين من قبل و لا تشبه الفواکه الأخری الموجودة بين المسلمين وثبت بأنّ لا ضرر في أکلها، فعندئذٍ حلال أکلها لهذه القاعدة، حتّی و لو لم تقم بينة علی حليتها بالخصوص في الشرع.

والله العالم 

السيد محمد العلوي