ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۷/۲۱ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

تفاوت بین حدیث شاذ و صحیح در نزد شیعه و اهل سنت در کلام آیت الله استاد سید احمد مددی

تفاوت بین حدیث شاذ و صحیح در نزد شیعه و اهل سنت در کلام آیت الله استاد سید احمد مددی

** حدیث صحیح و ضعیف **

--- حدیث صحیح در نزد اهل سنت: (کل حدیث یرویه عدل ضابط عن مثله الی آخر الإسناد من غیر شذوذ و لا علة)

اهل سنت به تمام احادیثی که علاوه بر دو قید عدم شذوذ و عدم علة، دارای اسناد صحیحی از عدل ضابط باشند، عمل میکنند، اما در بین اهل سنت واضح نیست که قید شذوذ بر چه اساسی وارد در تعریف حدیث صحیح شده است؟ به این دلیل که بر اساس ظاهر آیه شریفه (إن جائکم فاسق بنبأ) باید به حدیث عدل عمل شود، خواه شاذ باشد و خواه مشهور باشد.

قید (ولا علة) احتمالاً از سال 270 ق وارد تعریف شده باشد اما قید (من غیر شذوذ) از زمان بخاری و مسلم حدود سال 200 ق وارد تعریف اهل سنت شده است و قبل از آن هیچ سابقه ای ندارد. 

تنها موردی که تا قبل از این تاریخ قید شذوذ را از مقومات حجیت حدیث أخذ کرده، روایت عمر بن حنظلة از امام صادق(علیه السلام) میباشد، (فقال (عليه السلام): «ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) که به معنای عدم حجیت روایت شاذ در نقل میباشد نه به معنای عدم ترجیح این روایت، به تعبیر دیگر شهرت مرجح نیست بلکه مقوم حجیت میباشد بر خلاف نظر شیعه و وفقاً لأهل السنة فی هذا الباب.

طبق این مبنا اصطلاح  خبر واحد به معنای خبر راوی واحد میباشد در مقابل خبری که دو یا چند نفر متن یا مضمون آن را نقل کرده باشند، نه به معنای خبری که متنش واحد باشد و شبیه نداشته باشد.

نکته: اقول والله العالم، این روایت با روایت زراره از امام باقر (علیه السلام) متفاوت میباشد که در آن فرموده اند: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذّ النّادر) و این روایت ظاهراً برای اولین بار از کتاب عوالی اللآلی إبن أبی جمهور وارد مجامع حدیثی شیعه شده است.

ولذا واضح است که أهل سنت قید (من غیر شذوذ) را از کلام امام صادق (علیه السلام) أخذ کرده اند.

کلام اهل سنت در تعریف حدیث صحیح: 

(اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة

هذه خمسة شروط اشترطها العلماء للحديث الصحيح:

1 - اتصال السند: هو أن يكون كل راو من الرواة، أخذ هذا الحديث عن شيخه، أما إذا ساورنا الشك في كونه أخذه عن شيخه أو لا، فالحيطة مطلوبة في هذه الحال، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبناها على الحيطة، فلا يُقبل الحديث إلا إذا تيقنا أنَّ الراوي قد أخذ هذا الحديث عن شيخه، أو على الأقل حصول غلبة الظن بذلك.

ويعرف علماء الحديث اتصال السند، إما بتصريح الراوي بسماع هذا الحديث من شيخه، كأن يقول: سمعت فلانا يقول كذا، أو ما ينوب مناب " سمعت " كأخبرني، أو حدثني، أو رأيت، أو غيرها من الصيغ التي تدل على أنه أخذ الحديث مباشرة عن الشيخ.

أما الصيغ التي لا تدل صراحة على الأخذ مباشرة، كـ: " قال " و " عن "، فإنها تحتمل أن تكون بواسطة، فهذه الصيغ، ينظر أهل الحديث فيها إلى حال من أطلق هذه الصيغة، هل هو من المدلسين أو لا، فالمدلس لا يُقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بأخذ الحديث عن شيخه مباشرة، وإن لم يكن مدلسا فإنه يُقبل حديثه.

2 - أن يكون الراوي عدلاً: والعدل: من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن الفسق وخوارم المروءة.

وجعل أهل العلم للعدالة شروطا، وهي: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من الفسق، ومن خوارم المروءة، والشرط الأخير، المراد به: أن لا يخالف المرءُ عُرفَ بلده.

3 - أن يكون الراوي ضابطاً: والضابط: هو الذي يغلبُ صوابُه خطأَه، وليس المقصود أنه الذي لا يُخطئ.

والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر، وضبط كتاب.

أ - ضبط الصدر: [أن يستحضر الراوي مرويه متى شاء في أي مكان شاء، كما تلقاه عن شيخه].

ب - ضبط الكتاب: أن يكون الراوي يكتب الأحاديث التي تلقاها عن الشيوخ، ويجعلها في كتاب، ويصون كتابه ذلك.

وأهل الحديث يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الصدر.

4 - انتفاء الشذوذ:

الشذوذ: هو ما يرويه الثقة مخالفاً من هو أوثق منه أو أكثر عدداً، أو هو: ما يرويه المقبول مخالفاً من هو أولى منه أو أكثر عدداً.

5 - انتفاء العلة:

العلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث.

ويعرفون الحديث المعلول بأنه: الذي اطُّلِع فيه بعد التفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله.) (دروس في شرح البيقونية / سعد الحميد    جلد : 1  صفحه : 2)

--- حدیث صحیح در نزد شیعه:

** حدیث صحیح از قدما تا قبل از زمان علامه حلی: (کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته)

قدما در قبول حدیث فقط به صحت یا ضعف سند حدیث استدلال نمیکردند، بلکه به هر حدیثی که اصحاب به آن عمل کرده باشند و یا قرائنی دال بر صحتش وجود داشته باشد عمل مینمودند، که مسلماً یکی از این قرائن، اسناد حدیث به معصوم میباشد به معنای جزء العلة بودن آن.

محقق حلی تصریح میکند به این که: «واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: كل سليم السند يعمل به»  (المعتبر، ج 1، ص 29)، در حالی که تا زمان ایشان، صحت سند به تنهایی دلیل تامی برای عمل به حدیث نبوده است، و محقق حلی نیز با این روش مخالف میکنند به این دلیل که عمل تعبدی به حدیث صحیح السند تا قبل از زمان علامه حلی در بین اصحاب و علما وجود نداشته است.

محقق حلی در ادامه ضابطه عمل به حدیث را قبول اصحاب یا وجود قرائن میدانند و سه دلیل بر صحت کلام خود اقامه میکنند: (ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه لوجوه:

 أحدها: ان مع خلوه من المزية يكون جواز صدقه مساويا لجواز كذبه فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب.

الثاني: اما أن يفيد الظن أو لا يفيد، و على التقديرين لا يعمل به، اما بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه، اما بتقدير افادة الظن فمن وجوه: أحدها- قوله تعالى: (وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، و الثاني- قوله تعالى (وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)، و الثالث قوله تعالى (وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ)

الثالث: انه ان خص دليلا عاما كان عدولا عن متيقن الى مظنون، و ان نقل عن حكم الأصل كان عسرا و ضررا و هو منفي بالدليل) (المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29)

** حدیث صحیح از زمان علامه تا زمان وحید بهبهانی: (کل حدیث یرویه عدل اماميّ عن مثله الی آخر الاسناد)

با توجه به تقسیمات علامه حلی در مورد صحت و ضعف احادیث، عمل به هر حدیثی که سند آن از حیث مجموعه روات مسند امامی عدل باشد، تعبداً واجب میباشد با این قید که عدالت و وثاقت راوی فقط از توثیقات خاصه و کتب رجالی معروف برداشت میشود.

علامه حلی اصطلاحات رجالی خود را از قرن هشتم وارد شیعه کرد در حالی که مبنای ایشان، با عمل اصحاب به برخی روایات که طبق این تقسیم بندی ضعیف بودند، نمیساخت، لذا بعد از علامه حلی، علما معتقد شدند که اگر خبری طبق مبنای علامه ضعیف بود ولی قدما به آن عمل کرده بودند مورد قبول میباشد و به آن عمل میشود، و از آ ن تعبیر به مقبوله کردند.

** حدیث صحیح از زمان وحید بهبهانی تاکنون: عمل به هر خبری که سندش از حیث مجموعه روات آن صحیح باشد، جائز میباشد با این تفاوت که دلیل صحت سند علاوه بر توثیقات خاصه، توثیقات عامه ای مانند مشایخ کلینی ، مشایخ صدوق در فقیه، روات کتابهایی مانند تفسیر علی بن ابراهیم قمی یا کامل الزیارات یا ... میباشد.

** حدیث مشهور و شاذ **

** مراد از مشهور و شاذ در نزد اهل سنت: هر حدیثی که راویان آن با وجود صحت و وثاقت، منفرد باشند به این معنا که راوی آن حدیث یک نفر باشد، در نزد اهل سنت به حدیث شاذ تعبیر میشود، و این به معنای تضعیف یا تکذیب روات حدیث نمیباشد، ولذا در نزد اهل سند حتی اگر سند حدیث صحیح باشد اما شذوذ و انفراد داشته باشد، به آن عمل نمیشود.

** مراد از مشهور و شاذ در نزد شیعه: مراد از شهرت در نزد شیعه که بعضی آن را جابر ضعف سند میدانند، شهرت در عمل به یک روایت است، نه شهرت در نقل و نه شهرت در فتوی.

به صورت کلی سه نوع شاذ و مشهور در نزد شیعه وجود دارد:

الف شاذ در نقل: روایتی از طریق یک راوی منفرد به دست ما رسیده باشد، که این نوع شاذ در اهل سنت باعث عدم صحت حدیث میشود و در مقابل آن مشهور در نقل است که در نزد اهل سنت موجب صحت روایت میباشد. ذکر این نکته ضروری است که اولین بار در دنیای اسلام بحث شذوذ حدیث (و عدم مقبولیتش به این اعتبار) توسط امام صادق (علیه السلام) در حدیث عمر بن حنظله و حدود صد سال قبل از بخاری، مطرح شده است. شهرت در نقل در بین شیعه، در باب تعادل و تراجیح استفاده میشود به خلاف اهل سنت که از شهرت در باب مقومات حدیث صحیح استفاده میکنند.

ب) شاذ در عمل: با این که روایت صحیحه ای داریم که از نظر سندی مشکلی ندارد، لکن مشهور اصحاب به آن عمل نکرده و از آن اعراض کرده باشند، و در مقابل آن مشهور عملی میباشد که جابر ضعف سند میباشد.

شهرت عملی بر دو قسم است:

شهرت استنادی: یعنی فتوای مشهور باشد و روایت ضعیفه ای نیز در مورد آن وجود داشته باشد.

شهرت مطابقی: یعنی فتوای مشهور باشد، روایت نیز باشد، ولی این روایت در دسترس اصحاب شیعه نبوده است، مانند اینکه نقل روایت از طریق اهل سنت بوده است.

 مثال : مشهور فتوای اصحاب این است که لواط کار مطلقا رجم میشود چه محصن باشد و چه محصن نباشد، در حالی که روایتی از منابع شیعه بر این فتوی وجود ندارد و فقط در کتب اهل سنت روایاتی وجود دارد که : (اللوطي يرْجم أحصن أم لم يحصن) (الدر المنثور في التفسير بالماثور (السيوطي، جلال الدين) ، جلد : 3 ، صفحه : 498)، این را شهرت تطابقی می گویند، که این نوع شهرت نیز اساساً و مسلماً مقبول نمیباشد.

ج) شاذ در فتوی: فتوایی در کتب علما وجود داشته باشد که پشتوانه روایی نداشته باشد، و در مقابل آن مشهور در فتوی است که مشهور این است که برای مجتهد فعلی حجیتی ندارد. تاریخ تمسک به شهرت فتوائیه از زمان شیخ طوسی در قرن پنجم و کتاب مبسوط ایشان میباشد، چرا که عده ای از تفریعات شیخ در این کتاب، در طول دویست و پنجاه سال بعد (تا زمان علامه) مورد قبول علماء قرار گرفت، و این امر یا به احترام مقام شیخ بود و یا به اجتهاد این اصحاب، اما علامه با ذکر برخی از این فروعات در کتاب مختلف می فرمایند : (لنا: إنه أشهر بين علمائنا) (مختلف الشيعة (العلامة الحلي) ، جلد : 3 ، صفحه : 221) و شهرت فتوایی را فقط در صورت عدم وجود معارض قبول میکنند و به همین دلیل مرحوم ملا احمد نراقی پسر در کتاب (عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام) مینویسد: (من حجیتها یلزم عدم حجیتها) ( عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، جلد : 1 ، صفحه : 405) یعنی مشهور، این نوع شهرت را قبول ندارند.

شهرت در قدماء اگر به دلیل تلقی(به دلیل تلقی اصحاب و قدماء از روایات) باشد ارزش دارد و قابل استمساک میباشد، اما اگر به دلیل تبنی(به دلیل مبنای فقهی اصولی یا حدیثی هر یک از قدما) باشد، ارزشی برای اجتهاد مجتهد فعلی ندارد.

 این مطلب درست نقطه مقابل اهل سنت میباشد که مرادشان از مشهور، مشهور در نقل بود، و لذا مراد شیعه از شاذ، احادیثی میباشد که در بین اصحاب کسی به آن تمسک نکرده باشد، حتی اگر چندین راوی و طریق داشته باشد.

 و به همین دلیل شهرت حدیث در نزد شیعه موجب این میشود که حدیث ضعیف قابل تمسک برای عمل باشد، ولی باعث توثیق روات این حدیث ضعیف نمیشود.

و از طرفی مراد از شهرت شهرتی است که بین قدمایی مانند مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و قبل از ایشان باشد که نزدیک به زمان حضور ائمه (علیهم السلام) بوده اند و قرائن دیگری علاوه بر وثاقت راوی دال بر انتساب روایت به معصوم داشته اند، و لذا شهرت فتوایی و حتی عملی که بعد از زمان این بزرگان و اصحاب به وجود آمده باشد جابر ضعف سند نمیباشد.

شهرت در کلام مرحوم خوئی: ایشان معتقدند شهرت عملی موجب توثیق روات  می شود، و این کلام به این معناست که شهرت عملی در یک روایت، یکی از توثیقات عام برای روات آن روایت میباشد، در حالی که این حرف علاوه بر سابقه نداشتن در کلام علما، باعث بروز مشکلاتی میشود، چرا که در بسیاری از احادیث ضعیفی که مشهور به آن ها عمل کرده اند رواتی یافت میشوند که یقین به ضعف و حتی کذبشان داریم، افرادی مانند: ابوسمینه که أشهر الکذابین است، اما اگر روایتش جایی باشد و اصحاب عمل کرده باشند، قبول میشود و مانند ابو هریره و امثال اینها.

در نتیجه عمل اصحاب ارتباطی به توثیق راوی ندارد بلکه به معنای این است که این روایت، شواهد قبول را دارد، چرا که شواهد قبول یک روایت در نزد قدما قبل از علامه حلی تنها وثاقت یا عدم وثاقت راوی نبوده است.

 

برداشت آزاد و تدوین: سید محمد علوی

ارسال سوال